Welcome to Tradimo! Here is our special offer for new users: Buy your first course now and get 10% off! 

0:00/4:15

تأثير السياسة النقدية على العملة

هذا الدرس سوف يظهر لك كيف أن سياسات الحكومة و البنك المركزي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على قيمة العملة من خلال السياسة النقدية والمالية.

المعروض النقدي هو المبلغ الإجمالي من الأموال المتاحة في الاقتصاد

قيمة العملة، كأي أصل مالي آخر، تحدد نتيجة العرض و الطلب. المعروض النقدي الفعلي داخل اقتصاد  بلد ما يؤثر على قيمة العملة. يتم تعريف المعروض النقدي بالمبلغ الإجمالي للأموال المتوفرة داخل الاقتصاد. إذا زاد المعروض النقدي، فذلك يعني أن هناك أموال متاحة للاستثمارات والإنفاق، الأمر الذي  له تأثير تحفيزي للاقتصاد - في حين أن انخفاضه له تأثير عكسي.

ولذا، من المهم جداً السيطرة على نمو المعروض النقدي. فالكثير من المعروض النقدي سيؤدي لارتفاع معدل التضخم  إلى مستويات يمكن أن تضر بالاقتصاد - والقليل منه يمكن أن يؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي. ولذا فصانعو السياسات يطمحون لتحقيق التوازن بين النمو والتضخم - ويقومون بذلك من خلال إما السياسة النقدية التقييدية أو التيسيرية.

السياسة النقدية التقييدية عندما يريد البنك المركزي الحد من المعروض النقدي والسياسة النقدية التيسيرية عندما يطمح البنك المركزي لزيادة المعروض النقدي.

طريقتين شائعتين يتم من خلالهما السيطرة على المعروض النقدي، إما عن طريق أسعار الفائدة أو  تغيير الحد الأدنى من متطلبات احتياطي البنوك.

تغيير سعر الفائدة يؤثر على المعروض النقدي

من أجل تقييد مقدار رأس المال في الاقتصاد، قد يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة. وهذا يحد بشكل فعال من مقدار الاقتراض المتاح للمستهلكين أو الأعمال التجارية، لأن ارتفاع أسعار الفائدة يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض. تقليل كمية الاقتراض في الاقتصاد يقلل من كمية الإنفاق والاستثمار، مما يعني التقليل من الطلب على السلع والخدمات. وبالتالي يكون التضخم تحت السيطرة، لأنه في ظل انخفاض الطلب على السلع والخدمات، ارتفاع الأسعار يكون بمعدل أبطأ، أو حتى أنها قد تنخفض في بعض الحالات.

من أجل زيادة كمية رأس المال المتاحة في الاقتصاد، فإن البنك المركزي يقوم بخفض أسعار الفائدة من أجل جعل الاقتراض أرخص وبالتالي يتم تحفيز الاقتصاد مع زيادة الاقتراض والإنفاق.

السياسة التقييدية لها تأثير إيجابي على العملة

السياسة النقدية التقييدية يكون لها تأثير إيجابي على العملة لأن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى جذب رؤوس أموال جديدة إلى الاقتصاد. وذلك لأن أسعار الفائدة  المرتفعة عادة ما يكون مؤشراً على اقتصاد قوي والمستثمرين يحصلون على عائد أعلى على رأس المال الذي يملكونه لدى البنوك داخل هذا الاقتصاد.

السياسة النقدية التيسيرية لها تأثير سلبي على العملة

السياسة النقدية التيسيرية قد يكون لها تأثير عكسي على العملة لأن جعل رأس المال متاحاً بسهولة من المرجح أن يؤدي لمشاكل تضخمية. وهذا يقلل من القدرة الشرائية للعملة مما يجعلها أقل قيمة. انخفاض أسعار الفائدة يعني أيضاً أن المستثمرين يحصلون على عائد أقل مقابل رأس المال الذي يملكونه داخل هذا الاقتصاد. وسيسعى المستثمرون لاستثمار رؤوس أموالهم في أماكن أخرى، مما سيساهم في انخفاض قيمة العملة.

السيطرة على احتياطيات البنوك يؤثر على المعروض النقدي

طريقة أخرى للسيطرة على المعروض النقدي هي بتقييد كمية المال التي يمكن أن يستخدمها بنك ما لإقراض المستهلكين والشركات. ويتم ذلك عن طريق تحديد الاحتياطي الأدنى للبنوك.

 

البنوك لا تملك سوى نسبة صغيرة من إجمالي أصولها نقداً والتي يمكن سحبها على الفور وفي وقت واحد. بقية رؤوس الأموال، التي عادة ما تكون أكثر من رأس مال البنك، يتم استثمارها أو تقديمها كقروض أو رهون عقارية.

يحدد البنك المركزي الحد الأدنى للأموال المتاحة للسحب الفوري - وهذا ما يسمى بالاحتياطي الإلزامي.

إذا رفع البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي فهذا من شأنه أن يخفض المبلغ المتاح للبنوك لمنح القروض وبالتالي التقليل من مقدار رأس المال المتوفر في الاقتصاد وخفض المعروض النقدي.

تخفيض الاحتياطي الإلزامي له تأثير معاكس، إذ أن البنوك ستكون قادرة على الإقراض والاستثمار بشكل أكبر وهذا ما سيزيد من المعروض النقدي في الاقتصاد.

تغيير الاحتياطي الإلزامي يمكن أن يؤثر على قيمة العملة

هذا الأمر له نفس التأثير على الاقتصاد كتغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة.

إذا كان من المفروض على البنك للحفاظ على المزيد من رأس المال الاحتياطي - تقييد كمية المال التي يمكن أن تمنح كقروض سيؤدي إلى فرض المزيد من الفائدة على المقترضين. بيد أن معدلات فائدة أعلى سيستفيد منها المدخرون لأنهم سوف يحصلون على عائد أعلى على مدخراتهم.

وهذا ومن المرجح أن يرفع من قيمة العملة، لأن دخول رؤوس الأموال إلى الاقتصاد سيزيد للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. وبالمثل، خفض الاحتياطي الإلزامي من المرجح أن يكون له أثر سلبي على العملة، لأن البنوك تستطيع أن تقرض أكثر، وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة.

السياسة المالية يمكن أن تستخدم لتحفيز الاقتصاد

الإنفاق الحكومي يشار له بالسياسة المالية. صانعو السياسات يستخدمون السياسة المالية لممارسة ضغط على الاقتصاد من خلال التحكم بالضرائب والإنفاق.

الأموال التي تنفقها الحكومة تقوم بالحصول عليها من خلال الضرائب أو من خلال الاقتراض عن طريق إصدار صكوك الدين، المعروفة بالسندات الحكومية. إذا كان بلد ما ينفق مالاً أكثر مما يكسب عن طريق الاقتراض من مستثمرين من القطاع الخاص، فهذا ما يسمى بعجز الميزانية.

الإنفاق الحكومي عادة ما يكون وسيلة بارزة لتحفيز الاقتصاد، وذلك من خلال توجيهه إلى مشاريع محددة، مثل بناء وتطوير البنية التحتية، أو من خلال توظيف الموظفين.

الإنفاق الحكومي يمكن أن يكون أداة فعالة للتعامل مع الركود، لأن الأموال التي يتم ضخها في الاقتصاد يكون لها تأثير تحفيزي. على سبيل المثال، فإن مشروعاً لبناء مساكن حكومية سيستفيد منه شركات البناء ومصنعي مواد الإسكان.

إذا كان بلد ما يتبع سياسة مالية توسعية، فهذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حجم الاستثمارات التي تأتي إلى العملة وبالتالي فقيمة العملة من المرجح أن تزيد.

ملخص

حتى الآن تكون قد تعلمت أن:

  • المعروض النقدي - هو المبلغ الإجمالي للأموال الموجودة في اقتصاد بلد ما - وهو يؤثر على  قيمة العملة.
  • من المهم جداً السيطرة على نمو المعروض النقدي. الكثير من المعروض النقدي يعني ارتفاع  التضخم، وانخفاضه بشكل كبير يعني إعاقة النمو.
  • تستخدم السياسة النقدية للسيطرة على المعروض النقدي.
  • السياسة النقدية التقييدية تقوم بالحد من المعروض النقدي عن طريق الحد من كمية رأس  المال المتاح، عادة عن طريق رفع أسعار الفائدة أو رفع الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
  • السياسة النقدية التقييدية عادة ما ينتج عنها ازدياد قوة العملة.
  • السياسة النقدية التيسيرية تقوم بزيادة المعروض النقدي عن طريق زيادة كمية رأس المال  المتاح، عادة عن طريق خفض أسعار الفائدة أو خفض الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
  • السياسة النقدية التيسيرية عادة ما تؤدي إلى انخفاض قوة العملة.
  • السياسة المالية هي وسيلة للتأثير على الاقتصاد من خلال الإنفاق الحكومي.
  • السياسة المالية يمكن أن تستخدم لتحفيز الاقتصاد، ولها عادة تأثير إيجابي على قيمة العملة.